با شروع جنگ داخلی در سوریه از ابتدای سال ۲۰۱۱، تحولات اقتصادی در این کشور رقم خورد. زیرساخت‌های این کشور به شکل قابل توجهی آسیب دیده است و در حال حاضر بخش اعظم کشور در کنترل بشار اسد قرار دارد.
اگرچه پوند سوریه از سال ۲۰۱۷ روند تقویت را در پیش گرفته اما هرج‌ومرج و ادامه جنگ داخلی مانع از رتبه‌بندی صحیح این کشور در سال ۲۰۱۹ شده است.
در عین حال، فشارهای تورمی تا حدودی کاهش و جریان وجوه ارسالی افزایش یافته است.
سیاست اقتصادی در این کشور بر حفظ رژیم کنونی متمرکز است. به این ترتیب، بخش بزرگی از درآمدهای دولت صرف هزینه برای حفاظت از منافع خود می‌شود. همچنین، درآمدهای حاصل از نفت و مالیات به شدت کاهش یافته و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دولت تا حدود زیادی به حمایت‌های مالی ایران و وام‌های روسیه وابسته است.
جنگ داخلی مداوم در سوریه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را متوقف کرده است. بی‌ثباتی سیاسی، سیستم مالی را به شدت تضعیف کرده و منجر به کاهش قابل توجه ذخایر ارزی شده است.
با وجود این، برخی از بانک‌های خارجی همچنان در این کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در سال ۲۰۱۶، بانک البرکه بحرینی به بزرگ‌ترین بانک خصوصی این کشور تبدیل شد.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، حجم صادرات این کشور که با کشورهای لبنان، ترکیه، عراق، اردن و فلسطین هم‌مرز است، در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۹۵٫۱ میلیون دلار بوده است.
این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۵۳٫۷ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۶، حدود ۱۴٫۴ درصد کاهش یافته است.
همچنین این گزارش‌ها نشان می‌دهد که صادرات سوریه تنها ۹٫۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی سوریه را تشکیل می‌دهد.
سوریه ۱۸ میلیون نفر جمعیت دارد و به این ترتیب، سرانه درآمد هر فرد سوری حدود ۴۰ دلار است.
فرصتی استثنایی برای دیده شدن = خرید بک لینک ، بک لینک