مکتب کینزی جدید

مکتب کینزی جدید

مکتب کینزی جدید

اقتصاد کینزی جدید، یک مکتب فکری در اقتصاد کلان مدرن، تکامل یافته ایده های جان مینارد کینز است. کینز کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وی در میان دانشگاهیان و سیاستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت. با این حال در دهه ،۱۹۷۰ اقتصاددانان کلاسیک جدید مانند رابرت لوکاس، توماس.ج. سارجنت و رابرت بارو، بسیاری از برداشت های انقلاب کینزی را زیر سؤال بردند. عنوان «کینزی های جدید»، اقتصاددانانی رامطرح می کند که در دهه ۱۹۸۰ به این نقد کلاسیکی جدید با انجام تعدیل هایی در اصول اولیه کینزی ها، واکنش نشان دادند.

    اختلاف نظر اولیه میان اقتصاددانان کینزی جدید و کلاسیکی جدید دربرگیرنده سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت هاست. اقتصاددانان کلاسیکی جدید نظریه های اقتصاد کلان را بر این فرض بنا کرده اند که دستمزدها و قیمت ها، انعطاف پذیر هستند. آنها معتقدند که قیمت ها با تعدیل سریع، بازارها را تسویه می کنند. یعنی عرضه و تقاضا موازنه می شوند. با این حال اقتصاددانان کینزی جدید معتقدند که الگوهای تسویه بازار نمی توانند نوسان های اقتصادی کوتاه مدت را توضیح دهند و بنابراین آنها طرفدار الگوهایی با دستمزدها و قیمت های «چسبنده» هستند. نظریه های کینزی جدید برای توضیح بیکاری غیرداوطلبانه و تاثیر قوی سیاست پولی بر فعالیت اقتصادی به چسبندگی دستمزدها و قیمت ها متکی هستند.
    یک سنت قدیمی در اقتصاد کلان (هم دیدگاه پول گرایی را دربرمی گیرد و هم دیدگاه کینزی) تاکید می کند که سیاست پولی بر اشتغال و تولید در کوتاه مدت اثر می گذارد، زیرا قیمت ها به کندی به تغییرات عرضه پول واکنش نشان می دهند.
    براساس این دیدگاه چنانچه عرضه پول کاهش یابد، مردم پول کمتری خرج می کنند و تقاضای کالاها کاهش می یابد. از آنجا که قیمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذیر هستند و بلافاصله کاهش نمی یابند، کمتر شدن مخارج، سبب افت تولید و اخراج کارگران می شود. اقتصاددانان کلاسیک جدید از این سنت انتقاد کرده اند زیرا دارای چارچوبی برای تبیین نظری منسجم رفتار قیمت ها نیست. بیشتر تحقیقات کینزی جدید تلاش می کند تا این جاافتادگی را اصلاح کند.
    * هزینه های فهرست انتخاب و برون زایی های تقاضای جمعی
    یکی از دلایلی که قیمت ها بلافاصله برای تسویه بازارها، تعدیل نمی شوند این است که تعدیل قیمت ها پرهزینه است. یک بنگاه برای تغییر دادن قیمت های خود، ممکن است نیاز به (تهیه) کاتالوگ جدیدی برای مشتریان، توزیع فهرست قیمت های جدید میان کارکنان فروش و یا یک رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهای جدید خود داشته باشد. این گونه هزینه های تعدیل قیمت، «هزینه های فهرست انتخاب» نامیده شده است و موجب تعدیل قیمت ها به طور ادواری می شود و نه پیوسته.
    اقتصاددانان درباره این موضوع با یکدیگر اختلاف نظر دارند که آیا هزینه های فهرست انتخاب می تواند به توضیح نوسان های اقتصادی کوتاه مدت کمک کند یا نه اقتصاددانانی که در این مورد تردید دارند خاطرنشان می کنند که هزینه های فهرست انتخاب معمولاً خیلی اندک است و بر این باورند که این هزینه ها برای کمک به توضیح رکودهایی که برای جامعه بسیار پرهزینه هستند احتمال ضعیفی دارند. طرفداران پاسخ می دهند که هزینه اندک به معنای هزینه جزئی (کم اهمیت) نیست. حتی اگر هزینه های فهرست انتخاب برای هر بنگاه اندک باشد، می توانند دارای آثار بزرگی بر اقتصاد به عنوان یک کل باشند.
    طرفداران فرضیه هزینه فهرست انتخاب این وضع را به این ترتیب توصیف می کنند:
    برای درک این که چرا قیمت ها به تدریج تعدیل می شوند، باید اذعان کرد که تغییرات در قیمت ها دارای برون زایی است، یعنی آثار تغییر قیمت ها و رای بنگاه و مشتریان آن است. به عنوان مثال کاهش قیمت یک بنگاه به سایر بنگاه ها نفع می رساند. وقتی یک بنگاه قیمت را کاهش می دهد، سطح قیمت متوسط نیز اندکی کاهش می یابد و با این شیوه درآمد واقعی افزایش پیدا می کند. (درآمد اسمی به وسیله عرضه پول تعیین شده است).
    مشوق ناشی از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضای محصولات تمامی بنگاه ها را افزایش می دهد. اثر اقتصاد کلان ناشی از تعدیل قیمت یک بنگاه بر تقاضای محصولات سایر بنگاه ها را، برون زایی تقاضای جمعی نامیده اند.
    با وجود این برون زایی تقاضای جمعی، هزینه های اندک فهرست انتخاب می تواند قیمت ها را چسبنده کند و این چسبندگی می تواند هزینه زیادی برای جامعه داشته باشد. فرض کنید جنرال موتورز قیمت اتومبیل خود را اعلام می کند و پس از کاهش عرضه پول، باید تصمیم بگیرد که آیا قیمت ها را کاهش دهد یا نه اگر قیمت ها را کاهش دهد، خریداران اتومبیل درآمد واقعی بالاتری خواهند داشت و بنابراین محصولات بیشتری از سایر شرکت ها خریداری خواهند کرد. اما منافع حاصل برای سایر شرکت ها، برای جنرال موتورز اهمیت ندارد. بنابراین جنرال موتورز برخی اوقات در پرداخت هزینه های فهرست انتخاب شکست خواهد خورد و قیمتش را کاهش نمی دهد، حتی اگر کاهش قیمت از لحاظ اجتماعی مطلوب باشد. این مثالی است که در آن قیمت های چسبنده برای اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند هرچند ممکن است برای آنان که قیمت ها را تعیین می کنند، بهینه باشند.
    
    * تنظیم متناوب قیمت ها
    تاکید تبیین های کینزی جدید از قیمت های چسبنده براین مبناست که در اقتصاد همه قیمت ها را در یک زمان تنظیم نمی کنند، بلکه تعدیل قیمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظیم می شود. تنظیم متناوب قیمت ها ، تعیین قیمت ها را پیچیده می کند. زیرا بنگاه ها درباره قیمت های خود نسبت به قیمت هایی که سایر بنگاه ها مطالبه می کنند، دغدغه خاطر دارند. تنظیم متناوب قیمت ها می تواند سطح کلی قیمت ها را به تدریج تعدیل کند حتی وقتی هریک از قیمت ها به طور مکرر تغییر کند.
    به این مثال توجه کنید، فرض کنید ابتدا تعیین قیمت، همزمان (هماهنگ) است، یعنی هر بنگاه قیمت خود را در ابتدای هر ماه تعدیل می کند. اگر عرضه پول و تقاضای جمعی در دهم مه افزایش یابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بیشتر خواهد بود، زیرا قیمت ها دراین فاصله زمانی ، تثبیت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامی بنگاه ها قیمت های خود را در واکنش به تقاضای بالاتر افزایش خواهند داد و رونق سه هفته ای به پایان می رسد.
    اکنون فرض کنید تعیین قیمت به طور متناوب است؛ نیمی از بنگاه ها قیمت ها را در اول هر ماه و نیمی در پانزدهم تعیین می کنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزایش یابد، آن گاه نیمی از بنگاه ها می توانند قیمت را در ۱۵ مه افزایش دهند. هنوز به خاطر آن که نیمی از بنگاه ها قیمت های خود را در پانزدهم ماه تغییر نمی دهند، افزایش قیمت هر بنگاه، قیمت نسبی آن بنگاه را افزایش خواهد داد، که موجب از دست رفتن مشتریان خواهد شد. بنابراین، احتمالاً این بنگاه ها قیمت های خود را زیاد افزایش نمی دهند (درمقابل، اگر تمامی بنگاهها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامی بنگاه ها می توانند با یکدیگر قیمت ها را افزایش دهند و اثری بر قیمت های نسبی نداشته باشند). اگر تعیین کنندگان قیمت در ۱۵ مه، قیمت های خود را کمی تعدیل کنند وقتی نوبت بنگاه های دیگر در اول ژوئن فرا رسد تعدیل اندکی انجام می دهند زیرا می خواهند از تغییرات قیمت نسبی و مواردی از این قبیل اجتناب کنند. در نتیجه با افزایش های اندک قیمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قیمت به تدریج افزایش می یابد. بنابراین تنظیم متناوب سطح قیمت کند می شود، زیرا هیچ بنگاهی نمی خواهد نخستین بنگاهی باشد که آغاز کننده افزایش قابل توجه قیمت باشد.
    
    * ناتوانی در هماهنگی
    برخی اقتصاد دانان کینزی جدید مطرح کرده اند که رکود ناشی از ناتوانی در هماهنگی است.
    هماهنگی می تواند در تعیین دستمزدها و قیمت ها، مطرح شود، زیرا آنان که قیمت ها را تنظیم می کنند باید اقدام های سایر تعیین کنندگان قیمت و دستمزد را پیش بینی کنند. رهبران اتحادیه کارگری که برای دستمزدها مذاکره می کنند، به امتیازات آتی سایر اتحادیه های کارگری، توجه دارند. بنگاه هایی که قیمت ها را تعیین می کنند، مراقب قیمت هایی هستند که سایر بنگاه ها مطالبه خواهند کرد. برای دیدن این که چگونه رکود می تواند به عنوان ناتوانی در هماهنگی مطرح شود، به این مطلب توجه کنید: اقتصاد از دو بنگاه تشکیل شده است. بعد از کاهش عرضه پول، هر بنگاه باید تصمیم بگیرد که آیا قیمت خود را کاهش دهد یا نه هر بنگاه خواهان حداکثر سازی سود است. اما این سود نه تنها به تصمیم قیمت گذاری بستگی دارد، بلکه به تصمیم اتخاذ شده بنگاه دیگر نیز بستگی خواهد داشت. اگر هیچ کدام از بنگاه ها قیمت خود را کاهش ندهند، حجم پول واقعی (حجم پول تقسیم بر سطح قیمت) کم می شود، رکود رخ می دهد و هر بنگاه سودی به میزان تنها ۱۵ دلار به دست می آورد.
    اگر هر دو بنگاه قیمت خود را کاهش دهند، موازنه های مانده های پول واقعی، بالارفته، از رکود اجتناب شده است و هر بنگاه سودی به میزان ۳۰ دلار به دست می آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجیح می دهند از رکود اجتناب کنند اما هیچ کدام نمی توانند با اقدام های خود چنین کنند. اگر یک بنگاه قیمت را کاهش دهد. اما بنگاه دیگر این چنین عمل نکند رکود در پی آن می آید. بنگاهی که قیمت را کاهش می دهد، تنها پنج دلار به دست می آورد، در حالی که بنگاه دیگر ۱۵ دلار.
    اساس داستان این است که تصمیم هر بنگاه، بر مجموعه ای از نتایج (پیامدهای) موجود برای بنگاه دیگر اثر می گذارد. وقتی یک بنگاه قیمت را کاهش می دهد، آن بنگاه فرصت های در دسترس بنگاه دیگر را بهبود می بخشد. زیرا بنگاه دوم می تواند در این صورت با کاهش دادن قیمت از رکود اجتناب کند. اثر مثبت کاهش قیمت یک بنگاه بر فرصت های سودآور بنگاه دیگر ممکن است به خاطر برون زایی تقاضای جمعی، به وجود آید.
    در این اقتصاد، باید انتظار چه نتیجه ای داشت از یک سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد که بنگاه دیگر قیمت را کاهش دهد، هر دو قیمت ها را کاهش خواهند داد که نتیجه اش مطلوب خواهد بود که در آن هر یک از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست می آورند.
    از سوی دیگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد که بنگاه دیگر قیمت را حفظ کند، هر دو قیمت های خود را حفظ خواهند کرد که به درآمد نازل تر هر یک حدود ۱۵ دلار می انجامد. بنابراین امکان هر یک از این نتایج، یعنی تعادل های چندگانه وجود دارد.
    مثال مذکور از ناتوانی در هماهنگی است. اگر دو بنگاه بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند، هر دو قیمت خود را کاهش خواهند داد و به نتیجه مطلوب دست می یابند. در جهان واقعی برخلاف این داستان، بیشتر اوقات هماهنگی مشکل است زیرا تعداد بنگاه هایی که قیمت ها را تعیین می کنند، زیاد است و نتیجه اخلاقی آن بیانگر این است که حتی اگر قیمت های چسبنده به نفع هیچ کس نباشد، باز هم می تواند به سادگی چسبنده باشد زیرا مردم از آن ها چنین انتظاری دارند.
    
    * دستمزدهای کارایی
    بخش مهم دیگر اقتصاد کینزی جدید، گسترش نظریه های جدید بیکاری بوده است. بیکاری مزمن برای نظریه اقتصادی یک مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض می کنند اضافه عرضه نیروی کار، فشاری برای کاهش دستمزدهاست. با کاهش دستمزدها و در نتیجه افزایش نیروی کار، بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین طبق نظریه اقتصادی استاندارد، بیکاری یک مسئله خود تصحیح کننده است.
    اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه هایی دارند که دستمزدهای کارایی نامیده می شود و برای توضیح امکان شکست ساز و کار تسویه بازار به کار می رود. این نظریه ها معتقدند که دستمزدهای بالا، بهره وری کارگران را افزایش می دهد. تاثیر دستمزدها بر کارایی کارگر می تواند شکست بنگاه ها در کاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر کاهش دستمزد، موجب کاهش صورت حساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظریه ها درست باشند، بهره وری کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند.
    نظریه های متعددی درباره چگونگی اثر دستمزد بهره وری کارگر وجود دارد. یک نظریه دستمزد کارایی معتقد است که دستمزدهای بالا، جایگزینی کارکنان را کاهش می دهد. کارگران به دلایل متعددی از مشاغل خارج می شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بیابند تا حرفه خود را تغییر داده و یا به بخش های دیگر کشور منتقل شوند.
    هر قدر یک بنگاه دستمزد بیشتری به کارگرانش بپردازد، انگیزه آن ها برای ماندن در بنگاه، افزایش می یابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانی ترک کار را کاهش می دهد و از این راه زمان کمتری برای استخدام و آموزش (کارآموزی) کارگران جدید صرف می شود.
    دومین نظریه، معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به دستمزدی داردکه به کارکنان خود می پردازد. اگر یک بنگاه دستمزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنان کمتر مولدی که دارای گزینه های کمتری هستند، باقی می ماند. با پرداخت دستمزد بالای سطح تعادل، بنگاه می تواند از این انتخاب زیان آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره وری را افزایش دهد.
    سومین نظریه دستمزد کارایی معتقد است که دستمزد بالاتلاش کارگر را بهبود می بخشد. طبق این نظریه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل تلاش کاری کارکنان را کنترل کنند و کارکنان باید خودشان تصمیم بگیرند که تا چه حد سخت کار کنند. کارگران می توانند انتخاب کنند تا سخت کار کنند، یا شانه خالی کنند، می توانند به ریسک خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه می تواند تلاش کارگر را با پرداخت دستمزد بالاافزایش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزینه آن برای کارگری که اخراج شود، بیشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، یک بنگاه کارکنان بیشتری را تشویق به کار می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.
    
    * پیامدهای سیاست اقتصادی
    از آن جا که اقتصاد کینزی جدید یک مکتب فکری مرتبط با نظریه اقتصاد کلان است، طرفداران مکتب کینزی جدید دیدگاه یکسانی درباره سیاست اقتصادی ندارند. در گسترده ترین سطح، اقتصاد کینزی جدید در برابر برخی نظریه های کلاسیکی جدید رکودها را نمایانگر کارکرد کارای بازارها نمی داند. عناصر اقتصاد کینزی جدید مانند هزینه های فهرست انتخاب، قیمت های تنظیم شده به طور متناوب، شکست در هماهنگی و دستمزدهای کارایی؛ بیانگر انحرافات (دور شدن) بسیار از فروض اقتصاد کلاسیکی است که مبنای فکری برای توجیه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم می کند. در نظریه های کینزی جدید، رکودها به سبب برخی ناتوانی های بازار در سراسر اقتصاد به وجود می آید. بنابراین اقتصاد کینزی جدید منطقی برای مداخله دولت در اقتصاد مانند سیاست مالی یا پولی ضدچرخه ای فراهم می کند. با این همه، این که آیا سیاست گذاران باید در عمل مداخله کنند، پرسش مشکلی است که متضمن قضاوت های اقتصادی و همچنین سیاسی است.
    (دانشیار پژوهشکده اقتصاد – پژوهشگاه علوم انسانی)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *